الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

خفض البنك المركزي، اليوم الخميس لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 2.25%، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض.

ولخفض الفائدة - كأي قرار اقتصادي - إيجابيات لدى بعض الأطراف المعنية بالقرار، وأيضا سلبيات لبعض الأطراف الأخرى.

"مصراوي" يرصد أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

- المقترضون وخاصة المستثمرين:

يؤدي قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما يجعل تكلفة الحصول على قرض من أجل إقامة مشروعات استثمارية أرخص، وكذلك بالنسبة للأفراد حيث يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

وانتظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي كان قد رفعها بنسبة 19% منذ العودة إلى تحرير سعر الصرف بداية من مارس 2022، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذي تفاقم نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

ومن شأن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع تأجيل المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، بسبب التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك، وصعوبة تمرير التكاليف المرتفعة الناتجة عن أسعار الاقتراض لأسعار المنتجات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج أصلا وتراجع القوة الشرائية.

-البنوك (في حالة إلغاء الشهادات)

تعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد التي تصدرها للعملاء، وهو ما يساهم في خفض تكاليف الفوائد التي تدفعها.

فيما يتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض، بعد خفض الفائدة وبالتالي تزيد قيمة المبالغ المقترضة وهو ما يزيد معها العائد المدفوع عليها للبنوك وهو ما يعوض الفائدة المرتفعة التي كانت تحصل عليها البنوك من قبل من حجم قروض أقل.

وتترقب البنوك العاملة في السوق، قرار بنكي الأهلي ومصر، بخصوص استمرار أو وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 23.5% و27%، باعتبارهما أكبر بنكين في البلاد، وهو ما سيتضح خلال الأسبوع المقبل.

-مستثمرو البورصة

هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة، فكلما كانت الفائدة على الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك.

أعلنت الحكومة مؤخراً عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال العام الحالي، التي تهدف إلى طرح حصص من 10 شركة في عدد من القطاعات، وهو المتوقع معه أن ينتعش التداول في البورصة، وأن تدخل أموال جديدة إلى سوق المال.

- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن تزيد استفادة قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد انتهاء فترة الشهادة ذات العائد 27% التي أطلقتها بنوك مصر والأهلي تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

ومن المنتظر مع انتهاء مدة هذه الشهادة خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في قطاعات أخرى ومن ضمنها العقارات والذهب.

ويتوقع محللو عقارات، أن يشهد قطاع العقارات بعض الانتعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشروعات العقارية المطروحة خاصة تلك التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع الحكومة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ بعض المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

-الحكومة

تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة- على الأغلب- بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، ومن ثم من المنتظر انعكاس انخفاض الفائدة بالتراجع على أسعار الأذون والسندات.

ويساهم انخفاض العائد على هذه الأدوات في تقليل تكلفة الديون على الحكومة وهو ما ينعكس بالإيجاب على قيمة عجز الموازنة والدين العام.

- العاطلون

مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة وهو ما يساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين.

الخاسرون

- أصحاب الودائع

يعتبر أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلبا بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خاصة أن هناك احتمالات بوقف إصدار الشهادات مرتفعة العائد سواء ذات العائد 27% لمدة سنة أو ذات العائد 21% سنوياً لمدة 3 سنوات.

-المستثمرون في أدوات الدين

في حالة ما تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء من الأجانب أو المحليين، وهو ما قد يعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة لهم بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي وخفض الفائدة.

ولكن على الرغم من ذلك قد تبقى أسعار العائد على الأذون والخزانة بعد الخفض الأخير أحد أكثر العوائد جاذبية بين الدول، ولكنها تواجه مخاطر اتجاه الاقتصادات المتقدمة إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع استكمال خفض أسعار الفائدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.