بزيادة 185%.. المالية تستهدف جمع 8 مليارات دولار قروضا وأدوات تمويلية خارجية بالعام المقبل

كتبت- منال المصري:

تخطط وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل "2025-2026” رفع حد التمويل الخارجي "قروضا وأوراق مالية بالنقد الأجنبي" بنحو 185% مقارنة بالعام الحالي "2024-2025” - العام المالي في مصر يبدأ أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإنه من المستهدف جمع قروضا وأوراق مالية أجنبية خلال العام المالي المقبل نحو 400.47 مليار جنيه ما يعادل نحو (8 مليارات دولار) في حال استمرار سعر الصرف عند نحو 50 جنيها لكل دولار.

ويعادل حد الدين الخارجي المستهدف خلال العام المالي المقبل نحو 11% من إجمالي المديونيات المستهدف جمعها.

الدين العام

وبحسب بيانات الموازنة الجديدة، قدرت الموازنة حاجتها للاقتراض بنحو 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 25% عن العام المالي الحالي بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة.

وتعتزم المالية سداد مستحقات محلية وخارجية بنحو 2.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق بيانات الموازنة.

وقدرت المالية عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بنحو 7.3% وهي الفجوة بين المصروفات والإيرادات.

اقرأ أيضا:

قفزة 25%.. عبء فوائد الدين يلتهم 74% من إيرادات موازنة العام المالي المقبل