قضايا عملة بـ16 مليون جنيه في يوم.. ما مصير تُجار السوق السوداء؟

كتب – علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج الإطار الرسمي.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة الإجمالية المضبوطة نحو 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تأتي هذه الحملات استمرارًا لضربات وزارة الداخلية الأمنية للتصدي لممارسات السوق السوداء، والتي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي من خلال التلاعب بسوق العملات والاتجار بها خارج السوق المصرفية الرسمية.

ما القانون الذي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي؟

ينص قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 في مادته رقم 212، على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي الذي يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه، وله الحق في التعامل به أو تحويله داخليًا وخارجيًا، بشرط أن تتم جميع العمليات من خلال البنوك أو الجهات المرخص لها فقط وفقًا لأحكام القانون.

ما عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمي؟

يحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص رسمي.

وتنص العقوبات على السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة المبلغ محل الجريمة – أيهما أكبر.