مجلس الدولة يوقّع مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في روما

كتب- أحمد أبو النجا:

وقّع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، والسيدة ماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، مذكرة تفاهم، اليوم 13 مايو 2025، بمقر المنظمة في روما، بحضور السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، وتبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تسعى إلى تعميق التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يُسهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبنّي أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون، بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. كما قدّم سيادته درعًا تذكاريًا للسيدة ماريا كيارا مالاجوتي، تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين.

وألقى السفير بسام راضي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية هذه الخطوة في دعم التعاون القانوني الدولي، وتحديث المنظومة القانونية المصرية. من جانبها، شددت السيدة ماريا كيارا مالاجوتي على أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يُسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية.

وفي اجتماع لاحق لمراسم التوقيع، ناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تم التطرّق إلى أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بتبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب قضاة ومستشاري مجلس الدولة في مجالات القانون التجاري الدولي. كما استُعرضت مجالات الدعم الفني التي يمكن أن يقدمها المعهد لمجلس الدولة، في ضوء التجارب القانونية الدولية الناجحة.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة التنفيذ، وتحديد أطر زمنية ومخرجات متوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.

وقد رافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة، شارك في المناقشات مع نظرائه في منظمة اليونيدروا، حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التشريع والتدريب القانوني، بهدف الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويُعزّز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.