وزيرة التخطيط والتعاون: 25 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

كتبت- منال المصري:
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود ومستهدفات تعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في إطار الخطة مُتوسطة المـدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب.

وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة.

وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل وفق الوزيرة.

وكذلك إنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.

وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، قالت "المشاط"، إن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".

وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) وبالـمُقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تتضمن خطة العام القادم توجيه الاستثمارات لعدد من مشروعات "التخفيف" من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، منها مشروعات النقل الأخضر والذكي، ومشروعات الطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة، ومشروعات التشجير.

وأوضحت أن الخطة تتضمن كذلك عدد من الـمشروعات "للتكيّف" مع التغيّرات الـمناخيّة منها، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، ومحطات تحلية الـمياه، ومحطات مُعالجة الصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات مُكافحة التصحّر، وتحسين التربة بالأراضي الزراعية القديمة، وإدارة الـمحميّات الطبيعيّة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفيّة وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتأهيل ورفع كفاءة الـمساقي والتحوّل إلى الري الحديث، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ.

وأوضحت المشاط أن الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية المحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية الـمحليّة.

وأشارت إلى أنه من الـمُخطّط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية الـمحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والـمُواصلات الـمحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات الـمحليّة والـمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة الـمحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة الـمحليّة.

وذكرت أن مشروعات التنمية الـمحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة الـمُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.

وأوضحت أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.

استثمارات شمال وجنوب سيناء

وأكدت حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لـمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات الـمحليّة لهاتين الـمُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات.

وتتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80 كيلو متر، وطريق نويبع/النقب بطول 60كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26 كيلو متر.

وأكدت أن الدولة الـمصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين الـمحلّي لأهداف التنمية الـمُستدامة لما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والـمُستدام والتنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تُواصل الدولة الـمصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـ محلي.

وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم الـمُتحدة إصدارين لــ"تقارير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، لـمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة.

على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية الـمُستدامة والـمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الـمُلائمة لتعزيز أداء الإدارات الـمحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة.