رئيس الغرف التجارية بالجيزة: 122 فرعًا من محلات بلبن دون تراخيص أمر يثير الاستغراب

كتبت- أمنية عاصم:

علق أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على إغلاق فروع سلسلة متاجر بلبن المنتشرة في بعض المحافظات التي أثارت تداولا واسعا بين رواد السوشيال ميديا خلال آخر يومين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أن حالة سلسلة محلات "بلبن" والتي قال رئيسها التنفيذي إن 122 فرعًا من أصل 160 فرعًا يعملون بدون تراخيص هو أمر يثير الاستغراب خاصة أن بعض هذه المحلات قد تكون غير صالحة للعمل من الأساس.

وأكد أن الأصل هو عدم السماح لأي منشأة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وخاصة الاشتراطات البيئية والصحية التي تضمن صلاحية المكان للعمل.

وشدد أسامة الشاهد على أن نشاط بيع الأغذية لا يمكن أن يُفتح بالإخطار فقط، لأن هناك اشتراطات محددة لا بد من توافرها، مثل أن تكون الأرضيات ملساء وسهلة التنظيف، وأن تكون الحوائط بارتفاع لا يقل عن 180 سم، مع ضرورة وجود تهوية مناسبة ومصائد للحشرات. مضيفًا أن كل هذه الاشتراطات لا بد من مراعاتها قبل الحصول على ترخيص التشغيل.

وأوضح الشاهد أن هناك آلية رقابية للتأكد من صلاحية هذه المنشآت، تتضمن نزول مفتش الصحة بصحبة طبيب وجهات أمنية مختصة، لأخذ عينات من المنتجات المعروضة، وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتابع أنه في حالة وجود علامات ظاهرية مثل تعفن على المنتجات، يمكن للمواطن العادي ملاحظتها، لكن الخطر الأكبر يكون في التلوث غير الظاهر، خاصة إذا كان ناتجًا عن المصنع الذي يوزع المنتجات على الفروع المختلفة.

وأكد أن غلق الفروع في بعض الحالات يكون إجراءً احترازيًا، إذا ثبت وجود تلوث أو فساد في المنتجات القادمة من المصنع، حتى وإن كانت بعض الفروع تصنّع جزءًا من المنتجات داخليًا بشكل سليم.

وأكد أسامة الشاهد أن هناك مجموعة من الاشتراطات البنائية التي يجب توافرها أولًا قبل استخراج التراخيص، مثل وجود حمامات، وتوعية خاصة بالأرضيات، ووسائل تهوية جيدة،

بالإضافة إلى مصائد للحشرات. هذه الاشتراطات تندرج تحت بند "الاشتراطات البيئية"، ويتم إصدار التراخيص إما من المحليات التابعة للمحافظات أو من وزارة السياحة، حسب تبعية المنشأة. ولا يتم منح الترخيص إلا بعد التأكد من توافر هذه الاشتراطات كاملة؛ وفق لتصريحاته في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي.

وأضاف الشاهد، أن هناك أيضًا اشتراطات تتعلق بسلامة الغذاء، وهي تابعة لوزارة الصحة، وتشمل متطلبات خاصة بحفظ المنتجات وتخزينها بطريقة تمنع فسادها أو تلوثها.