الصحة تعتزم وضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة.. ما تفاصيلها؟

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بحضور الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة ووضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والاستجابة لأي تفشيات وبائية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض ملامح الإعلان عن قبول المشروع المصري المقدم إلى صندوق مكافحة الأوبئة بالبنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم للمساهمة في تنفيذ أنشطة وبرامج تمتد على مدار 3 سنوات، بهدف تعزيز الاكتشاف المبكر للأوبئة، ودعم قدرات المعامل، وبناء القدرات البشرية.

وأضاف في بيان، أن المشروع المصري حصل على الترتيب السابع عالميًا بين جميع المشاريع المقدمة للحصول على منحة البنك الدولي، والترتيب الأول إقليميًا، حيث يُنفذ المشروع بالتعاون مع منظمات: الصحة العالمية، والأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والأمم المتحدة للطفولة.

ويأتي هذا النجاح نتاج عمل متواصل لأكثر من عام، من خلال الاجتماعات وورش العمل الفنية والتشاورية، وبالتعاون مع جميع الشركاء، وفق عبدالغفار.

أوصى "قنديل" جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع بأهمية التعاون المستمر، لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المنشودة. كما أكد أهمية متابعة اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع، وتحقيق مؤشرات الأداء، وتقديم الأنشطة المقترحة ضمن المشروع.

وأضاف أن الاجتماع أبرز التعاون الدائم بين مجالي "الصحة والبيطرة"، لتحقيق الاستعداد والاستجابة لأي أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة، مع التأكيد على استمرار هذا التعاون والمشاركة الفعالة في تنفيذ الأنشطة المشتركة، تحت نهج "الصحة الواحدة".

ويُذكر أن صندوق مكافحة الأوبئة تأسس في سبتمبر 2022، بهدف تعزيز التعاون بين الدول المانحة والمستثمرة، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وتحت استضافة البنك الدولي. ويهدف الصندوق بشكل رئيسي إلى توفير دعم طويل الأجل للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها في البلدان المؤهلة، وفقًا للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحت نهج "الصحة الواحدة".

كما يهدف إلى توفير موارد مالية إضافية لمواجهة الجوائح، وتحفيز البلدان، وتعزيز التنسيق بين الشركاء المعنيين، وتكامل المؤسسات، وتحفيز التمويل من مصادر مختلفة، وضمان الشمولية والشفافية والمساءلة.

ويساعد التمويل الدول المستحقة على تعزيز وبناء القدرات إقليميًا وعالميًا، ودعم المساعدة الفنية.

اقرأ أيضًا:

الصحة: 800 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة 6 مليارات جنيه

الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. تحذير سعودي للمعتمرين قبل موسم الحج 2025

جواز السفر وإجراءات التصعيد.. توجيهات عاجلة من السياحة بشأن الحج 2025