حزب التجمع يرفض زيادة البنزين: الحكومة خاضعة لصندوق النقد والمواطن كبش فداء

كتب- محمد نصار:

أعلن حزب التجمع، عن رفضه واستنكاره الشديدين لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، والذي يكشف، دون مواربة، خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي، ويُحوّل المواطن إلى كبش فداء لخلل السياسات، وعجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية على أساس المصلحة الوطنية.

وقال الحزب، في بيان، السبت، إن رفع الدعم عن المواد البترولية ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي يفرض على مصر سياسات تقشُّفية جائرة تُلغي مكتسبات الشعب، وتهدد السلام الاجتماعي، فبدلًا من مواجهة شروط الصندوق التي تُفقر الفقراء وتُغني الأغنياء، تنفذ الحكومة أوامره دون أدنى مراجعة، وتحول الاقتصاد المصري إلى حقل تجارب للرأسمالية المتوحشة، مُتجاهلة أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق بتحميل الشعب المصري وطأة هذه الفاتورة كاملة.

وحذر "التجمع"، من خطورة هذا القرار الذي لن يكون إلا شرارة لموجة غلاء جديدة تلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمصريين، خاصة مع عجز الحكومة عن مراقبة الأسواق، وعدم قدرتها على مواجهة جشع التجار، ووقف الممارسات الاحتكارية.

وتابع: الحكومة التي أعلنت عن تراجع معدلات التضخم، خلال الأشهر القليلة الماضية، هي نفسها التي تطلق العنان بهذه الصفعة القاتلة لارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف النقل والإنتاج، وسيتحول الأمر إلى كارثة معيشية خانقة للطبقات الكادحة.

وواصل الحزب: الحكومة تثبت أنها تنحاز للأقوياء ضد الضعفاء، وبدلًا من محاربة الفساد الهيكلي لمنظومة الاقتصاد، تختار التغول على الجيوب الفارغة لأغلبية الشعب الذي يقع أكثر من نصفه تحت خط الفقر.

وتساءل حزب التجمع: أين العدالة الاجتماعية؟ وأين شعارات حماية البسطاء التي ترفعها الحكومة؟، دون أن تجد حلولًا لتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذا القرار ليس اقتصاديًا فحسب، لكنه طعنة في ظهر السياسات الاجتماعية التي زعمت الحكومة تبنيها، ويضرب مصداقية كل برامج الحماية الاجتماعية المعلنة، كما يهدد حالة الاصطفاف الوطني التي يتمسك المصريون في مواجهة الأخطار الخارجية.

وأوضح: الحكومة التي تطالب الشعب بالاصطفاف خلف القيادة السياسية، هي نفسها التي تجور على حقوقه الأساسية.

وطالب حزب التجمع، بضرورة التراجع عن هذا القرار، والكف عن تنفيذ أجندة صندوق النقد التي تُفقر الوطن، ومحاسبة كل من تورط في تبني سياسات عاجزة، لا تستهدف إلا جيوب الفقراء.

كما طالب الحزب، بضرورة الوقوف بحسم ضد الابتزاز الدولي، وتبني سياسات اقتصادية تحمي السيادة الوطنية، وتُعلي مصلحة الشعب أولًا.

وطالب كذلك كل القوى الوطنية بكشف سياسات الإفقار والتبعية، ومواجهة الانبطاح، وعدم السماح للحكومة بتحويل الوطن إلى سوق خاضعة لإملاءات الرأسمالية العالمية.