محلل سياسي: تضارب مصالح الغرب في سوريا وراء تعقيد الأزمة

كتب- حسن مرسي:

قال الباحث والخبير السياسي، محمد صادق، إنه لا تزال الحكومة السورية بقيادة الرئيس، أحمد الشرع، تواجه العديد من التحديات الكبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، التي تركها نظام الأسد، مضيفا أن الملفات معقدة والأزمات متعددة على الصعيدين الدولي والمحلي، كما أن المصالح المتضاربة للأطراف المؤثرة في الشأن السوري تزيد من تعقيد الوضع.

وأضاف صادق، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أنه بعد أكثر من 4 أشهر من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور في دولة عانت من الحرب المستمرة وصراع النفوذ والعقوبات الدولية فإنها بحاجة إلى الدعم على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يجب عليها العمل على بناء شبكة من العلاقات مع القوى الدولية التي يمكن أن تسهم في تغيير مجريات الأحداث في سوريا.

وتابع صادق، أن مجلس الأمن الدولي عقد في الـ 10 من أبريل الجاري جلسة طارئة لبحث التطورات والتوغل الإسرائيلي في سوريا، ضمن إطار سلسلة من الجلسات المغلقة والمفتوحة التي عُقدت خلال الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة ملفات سياسية وأمنية تخص سوريا، مضيفا أن الجلسة ناقشت الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها سوريا في المنطقة الجنوبية وسط تأكيد شبه شامل على دعم وحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية، وضمان حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد صادق، أنه في أبريل الحالي، سجلت روسيا موقفا سياسيا كأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، حيث أعربت عن دعمها الثابت للحكومة السورية الجديدة في مواجهة أي تدخلات أجنبية، فقد أدان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي، محاولات فرض أجندات خارجية خلال مرحلة التحول السياسي في سوريا، مؤكداً أن موسكو ترفض بشكل قاطع أي محاولات لاستغلال الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لفرض أفكار أو توجهات غريبة على الشعب السوري، وأن مثل هذه المحاولات قد تؤدي إلى تغذية الانقسامات وإحداث فوضى مستمرة في البلاد.

وأوضح صادق، أن مندوب روسيا بالأمم المتحدة أكد على التزام بلاده بالحفاظ على سيادة سوريا، في الوقت الذي اعتبر أن موسكو كانت وستظل دائماً إلى جانب وحدة واستقلال الأراضي السورية، قائلاً: "دائما ما تعبر روسيا عن رغبتها في أن يتمكن السوريون من اتخاذ القرارات التي تضمن استقرار بلادهم وتطويرها بشكل مستدام، واستعداد روسيا للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف سواء على المستوى الثنائي أو من خلال دورها في مجلس الأمن".