برلماني: أين لجنة "المركزي للمحاسبات" و"المالية" لحصر الأجور الزائدة عن الحد الأقصى؟

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة، قائلًا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية، والتي تمت مناقشتها في السنوات الماضية؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.

وأكد زين الدين أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرًا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ بضرورة الالتزام بتنفيذ كل التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

وأشار النائب إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات؛ خصوصًا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويًّا، منوهًا بأنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.

وكشف زين الدين أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلًا: أين اللجنة التي تمت التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية؛ لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدًا أنها تمثل إهدارًا للمال العام.

وأكد زين الدين أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلى تحمل الدولة عمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزيد من أعباء الدولة في سداد القروض.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية؛ حفاظًا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.

اقرأ أيضًا:

3000 جنيه.. صرف منحتَين لهذه الفئة خلال شهر

نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري