استجابة لـ"العمل الدولية".. البرلمان يوافق على التعديلات النهائية لمشروع قانون العمل

كتب – نشأت علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إجراء بعض التعديلات على مواده استجابةً لطلب إعادة المداولة من الحكومة وعدد من النواب. وجاءت التعديلات لتعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، وفقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تضمنت التعديلات عدداً من النقاط المهمة، أبرزها توفير مزيد من الحماية للعمال الذين تتسم ظروف عملهم بمخاطر على حياتهم. كما تم حذف البند الذي كان يتيح فصل الموظف في حالة عدم التزامه بالقواعد الخاصة بالإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب يعد حقًا دستوريًا للعمال، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون. ومن جهة أخرى، تم إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.

وفي ختام الجلسة، أشادت الحكومة بموافقة مجلس النواب على هذا المشروع الهام، الذي يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتوفير حماية مناسبة للعاملين. وأكدت الحكومة أن هذا المشروع لم يُقر منذ عام 2017، معربة عن تقديرها لدور المجلس في إصدار مشروعات القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتساهم في تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن مشروع قانون العمل يعد أحد القوانين المهمة التي تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيدًا بجهود المجلس في إقرار قوانين هامة خلال الفصل التشريعي الثاني، ومنها قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وأضاف جبالي أن المجلس سيواصل عمله التشريعي والرقابي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.