صرف المستحقات وآليات الرقابة.. توجيهات من وزير التموين بشأن توريد القمح

كتب - محمد سامي:
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية تكثيف الاستعدادات في جميع المحافظات لضمان انسيابية عمليات التوريد، حيث وجّه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في مديريات التموين والجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة لحظيًا والتدخل الفوري حال حدوث أي معوقات.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وفرت كل التسهيلات اللازمة أمام المزارعين، بما يشمل تحديد ضوابط دقيقة لاستلام المحصول، تتعلق بجودة القمح ونسبة الرطوبة والاشتراطات الفنية، فضلًا عن تجهيز الشون والصوامع والهناجر لاستقبال القمح المحلي بكفاءة.

وشدد وزير التموين على ضرورة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا لتسليم كامل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الفلاح شريك أساسي في منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن موسم التوريد سيستمر لمدة أربعة أشهر، بأسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل للمزارعين، بما يتماشى مع سياسة الدولة في دعم الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد.

ناقشت اللجنة العليا للقمح خلال الاجتماع آليات الرقابة اليومية على الكميات الموردة، وأكد الوزير أهمية الشفافية والانضباط وتيسير الإجراءات، مع منع أي معوقات قد تؤثر على التوريد.

حضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية، من بينهم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.