قانون العمل الجديد يُطلق منصة دائمة للحوار بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال

كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد على إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، والذي يعد آلية جديدة لتنظيم الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف رسم السياسات العامة في مجال علاقات العمل.

يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق العمل، ويُعد هذا المجلس بمثابة منصة دائمة لتبادل وجهات النظر بين أطراف العمل الثلاثة، ما يتيح تنسيق الجهود وصياغة استراتيجيات مشتركة من شأنها تحسين بيئة العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق استقرار سوق العمل.

وسيكون من بين اختصاصات المجلس، تقديم المقترحات بشأن التشريعات العمالية، وتقييم تأثيرات السياسات الاقتصادية على سوق العمل، فضلًا عن متابعة تنفيذ الاتفاقات الجماعية وتسوية النزاعات في بيئة توافقية.

ويُتوقع أن يسهم المجلس الجديد في بناء بيئة عمل أكثر شفافية وتشاركية، تُراعي مصلحة جميع الأطراف، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.