غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل القانون

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد عقوبات مشددة للمخالفين تشمل الحبس والغرامات، وذلك للقطاع الخاص.

ونص قانون العمل الجديد على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات تتراوح من عشرين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، في حال منع العاملين من الهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محال العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر المطلوبة.

كما يعاقب من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

مادة 165 من القانون نصت أيضًا على مضاعفة العقوبة في حالة العود.

مادة 167 من القانون حددت عقوبات على أصحاب العمل في القطاع الخاص أو المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع العام، في حالة ارتكاب بعض المخالفات مثل عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج أو عدم إبلاغ الشرطة بحوادث العمل.

كما يعاقب القانون في حالة عدم تقديم بيانات العاملين أو عدم سداد المبالغ المستحقة للهيئة، والتي قد تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه.

أما في حالة تسبب عدم نقل المصاب إلى العلاج في وفاته أو عجزه بنسبة تتجاوز 50%، فتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.

مادة 168 أكدت أيضًا على أن صاحب العمل أو المسؤولين في مختلف القطاعات سيتعرضون لعقوبات مشابهة إذا لم يتم الاشتراك في الهيئة أو لم يتم دفع المستحقات التأمينية عن العمال، بالإضافة إلى إلزامهم برد قيمة النفقات التي تحملها العمال.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

وكيل لجنة الإسكان بالنواب: صفقة قطرية مرتقبة في الساحل الشمالي تشبه مشروع رأس الحكمة