تفعيل البورصة السلعية والشراء الموحد.. "الشيوخ" يناقش دراسة الأمن الغذائي -نص التقرير

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة الزراعة والري بالمجلس، بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في ٢٠٢٥".

وأكد التقرير أن لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي عقدت 12 اجتماعًا لمناقشة الدراسة بحضور كل الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح التقرير أن الدراسة تحتوي على ٨ مباحث؛ هي مفهوم وأبعاد ومؤشر الأمن الغذائي في مصر، والوضع العالمي للأمن الغذائي، والوضع الراهن للأمن الغذائي في مصر، والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي في مصر، ودور المشروعات الزراعية القومية في تحقيق الأمن الغذائي، ومحاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وجهود ورؤى الحكومة والجهات المعنية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى رأي اللجنة وتوصياتها.

وأضاف تقرير لجنة الزراعة والري أن أهمية تلك الدراسة تأتي انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.

وتضمن التقرير عددًا من التوصيات؛ منها تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة؛ خصوصًا مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

وتضمنت التوصيات، أيضًا، ضرورةَ ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق؛ لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.

وتضمنت التوصيات الاستمرار في سياسة الدعم الغذائي؛ حيث إنه لا يزال يشكل ضرورة ملحة بالنسبة إلى مستويات الدخول في مصر، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار المطرد والذي لا تلاحقه الزيادة في الدخول، وبالتالي ينبغي العمل على استمرار الدعم للحد من الفقر، ومساعدة محدودي الدخل.

وجاء أيضًا من أهم التوصيات: التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبني السياسات التي تؤدي إلى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.

وتضمنت التوصيات أيضًا: وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠، والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري؛ خصوصًا في ما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها، حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلًا على الأمن الغذائي المصري.