"معلومات الوزراء": تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

القاهرة (أ ش أ)

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وضع مصر في مسح الموازنة المفتوحة حيث تقدمت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة في عام 2023، لتحتل المركز الـ 63 من بين 125 دولة مسجلة (49 نقطة)، مقارنًة بالمركز الـ 90 من إجمالي 102 دولة مسجلة (16 نقطة) في عام 2015، مما جعلها متفوقة على المتوسط العالمي البالغ (45 نقطة).

جاء ذلك في العدد الثالث لمجلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات" والتي أصدرها مركز المعلومات وتناول من خلالها مسح الموازنة المفتوحة، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فيه، وسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة (2014- 2024).

وأوضح أنه في مؤشر مشاركة الجمهور قفزت مصر بشكل كبير حيث حققت (35 نقطة) في عام 2023 ارتفاعًا من مستوى (8 نقطة) في عام 2015، أما بالنسبة إلى مؤشر الرقابة على الموازنة فقد سجلت (54 نقطة) في عام 2023 مقارنًة بـ (42 نقطة) في عام 2015.

وأضاف المركز أنه تم إصدار أول تقرير من المسح عام 2006، حيث تصدره "شراكة الموازنة الدولية (IBP)" كل عامين، وهو يعد أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم الموازنات الحكومية من عدة دول لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية والمسائلة وذلك من خلال مؤشرات: (المشاركة: ويقصد بها الفرص الرسمية للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية الوطنية- والرقابة: ويقصد بها مدى وجود المؤسسات الرقابية والمالية المستقلة القادرة على العمل بشكل سليم- والشفافية: وتعنى بتوافر المعلومات الشاملة المتعلقة بالميزانية من الحكومات المركزية للجمهور خلال إطار زمني محدد).

وأشار إلى أن منهجية المسح تقوم على تقييم الموازنة الحكومية لـ 125 دولة في عام 2023 من خلال استبيان يتكون من 145 سؤالًا، وتتطلب أسئلة الاستبيان إجابات وصفية وبمجرد الانتهاء منه تحول الإجابات إلى قيم كمية تتراوح بين 0-100 درجة لكل من المؤشرات.

وأشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى أن التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن شراكة الموازنة الدولية هو نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة المالية المصرية على مدى 9 سنوات لتطوير الشفافية والإفصاح المالي، خاصًة وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أثرت تقاريرها في نشر معلومات أكثر تبسيطًا حول إطار الموازنة مع توضيح انخفاض حجم الدين ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفائدة وغيرها.

كما أشار مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مؤشر مشاركة الجمهور والذي يعزي إلى تبني وزارة المالية آليات مبتكرة لتمكين الجمهور، لا سيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة للدولة، كما اتسعت دائرة التنسيق مع المحليات والهيئات العامة بالمحافظات من خلال عقد جلسات استماع عامة في محافظتي الإسكندرية والفيوم، بهدف تعزيز الشفافية والشمولية، وأبرز التقرير أن الإنجازات المصرية في مجال الرقابة المالية جاءت نتيجة لتشكيل لجان رقابة مالية ولجان متخصصة إلى جانب عقد جلسات استماع عامة وتنظيم زيارات ميدانية لوحدات الإدارة المحلية لتقييم التنفيذ الفعلي للمشروعات.

كما تضمنت هذه الجهود تلقي طلبات الإحاطة من المواطنين ونشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الأولى، مما أسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الرقابة على الموازنة، وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة تم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كأحد الأمثلة الرائدة عالميًا، وقد شهدت المبادرة انتشارًا واسعًا لتصل إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، هذا التقدم المصري في مؤشرات الشفافية والمشاركة العامة والرقابة المالية يعكس التزاماً واضحًا بتحقيق حوكمة مالية مستدامة وشاملة.

واستعرض مركز المعلومات، نقاط القوة التي عززت أداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في ،تبنى مصر طرقًا لتحسين الإفصاح المالي وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في عملية إعداد الموازنة وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وذلك عن طريق إطلاق مبادرات رائدة مثل "موازنة المواطن".

بجانب دعم صندوق النقد الدولي للعديد من جهود مصر الرامية إلى تعزيز شفافية الميزانية ومن بينها الإفصاح عن المخاطر المالية كجزء من وثائق الميزانية، فضلًا عن تعزيز الشفافية في التقارير الرقابية وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء والالتزام والتي تحدد الأسس التي يعتمد عليها الجهاز عند إجراء مراجعاته حيث تشمل تقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها.

وتم التطرق إلى امتلاك مصر لعدد من الوحدات المالية المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة حيث تعمل "الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية" على استدامة الوضع المالي للموازنة وخفض معدلات عجز الدين العام، وقيام "وحدة العدالة الاقتصادية" بتصميم واقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها وزيادة كفاءتها.

كما استعرض المركز، جهود الحكومة المصرية لتحسين أدائها في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في ،إنشاء وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بموجب قرار وزاري رقم 574 لسنة 2018، وترتكز مهام الوحدة على 4 محاور رئيسة وهي زيادة الإفصاح والشفافية، وتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية وكل ذلك من خلال بناء شراكات ناجحة مع المؤسسات المعنية محليًا ودوليًا.

ونشرت وزارة المالية عددًا من التقارير والوثائق لتعريف الجمهور بموازنة الدولة، وأبرزها "كتيب موازنة المواطن" الذي يُنشر خلال شهر سبتمبر ويوفر نسخة مبسطة من موازنة الدولة مصممة لتكون في متناول عامة المواطنين، بحيث تكون سهلة الفهم مما يعزز الشفافية ويشجع على المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة.

وتم تأكيد سعي الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام ومراقبة فعالية الأداء الحكومي من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء بموجب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 الصادر في فبراير 2022 والذي دمج قانون المالية العامة وقانون المحاسبة في قانون واحد، ومن خلال هذه الموازنة يتم ربط المخصصات بالبرامج عن طريق أهداف وغايات محددة ومجموعة واضحة من مؤشرات الأداء، فضلًا عن استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" بموازنة 2024- 2025، لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي؛ والذي يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية وقد تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى وجود منصة تفاعلية غنية بالمعلومات تابعة لوزارة المالية يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في إعداد الموازنة من خلال إرسال الأسئلة ونشر التعليقات وتلقي الإجابات والردود ذات الصلة في الوقت المناسب، كما يمكن للمواطنين إرسال آرائهم وأفكارهم من خلال صفحات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن وزارة المالية اطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNCIEF) سلسلة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال على النحو الذي يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.

وأوضح تنمية الوعي المالي لدى شباب الجامعات وتعزيز مشاركتهم في الموازنة التشاركية، حيث أطلقت وزارة المالية "نادي المواطنة الفعالة" كنموذج وطني للموازنة التشاركية والذي يتم العمل على نشره في كل محافظات مصر تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة الانتقال التدريجي لتعميم النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة.

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء من خلال العدد إلى الجهود المستقبلية للنهوض بأداء مصر في مسح الموازنة المفتوحة والتي تمثلت في ،استمرار وزارة المالية إصدار تقرير "موازنة المواطن" الذي يؤكد حرصها على توفير معلومات وافية حول السياسات المالية للدولة، ويعد هذا التقرير من أبرز الأدوات المعتمدة في التقييم الدولي للشفافية المالية في مصر الصادر عن شراكة الموازنة الدولية برعاية عدد من المؤسسات العالمية.

بجانب قيام وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على توسيع آليات المسائلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بعدد مختلف من المحافظات خلال العام المالي 2025/2026، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء بكفاءة وفاعلية مما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

البترول: انخفاض استهلاك المحطات ١٠٪؜ من الغاز مقابل ٥٠٪؜ من المازوت الصيف المقبل

حجوزات تتخطى 95%.. انتعاشة سياحية مرتقبة في مصر خلال عطلة "الإيستر"