ورقة بحثية جديدة: 5 حلول لأزمة الإيجار القديم أبرزها إنهاء الامتداد وزيادة الإيجارات

كتب- محمد نصار:

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بحثية جديدة تتناول قضية "نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر"، مسلطةً الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا وتشابكًا في البلاد، نتيجة التراكمات القانونية والتداخلات التاريخية التي أثرت بشكل مباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

تُقدّم الورقة تحليلًا معمقًا لنظام الإيجار القديم، وتناقش تداعياته القانونية والاقتصادية والعمرانية، كما تستعرض تأثيراته على سوق العقارات، وعلى الاستقرار السكني، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتشير الورقة إلى التحديات التي يفرضها هذا النظام على حقوق الطرفين، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والسياسية المرتبطة به، مثل خطر الإخلاء القسري، وتأثير السياسات العمرانية الحكومية.

وتوضح الورقة أن نظام الإيجار القديم ساهم تاريخيًا في تأمين سكن ميسور التكلفة لنحو 1.6 مليون أسرة، مما عزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من السكان. إلا أن استمرار العمل بهذا النظام ألقى بأعباء اقتصادية على الملاك، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم نتيجة تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.

ورغم مرور عقود على طرح هذه الإشكالية، لم يشهد الملف تحركًا تشريعيًا جادًا، ما فاقم الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار السوقية، وفتح المجال أمام مستثمرين عقاريين يسعون للاستحواذ على تلك العقارات، خاصة في المناطق ذات القيمة المرتفعة.

وتحذر الورقة من تنامي دور شركات الاستثمار العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية في السعي للاستحواذ على العقارات والأراضي، ما يهدد وحدات الإيجار القديم بأن تصبح هدفًا لهذه الجهات، في حال تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات تحمي حق السكان في السكن الآمن والملائم.

وفي ختام الورقة، تقدم المفوضية حزمة من التوصيات في مجالات الإسكان والتشريع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها:

1- اعتماد زيادات تدريجية للإيجارات تراعي معدلات التضخم والدخل الحقيقي.
2- إنهاء امتداد العقود بالوراثة باستثناء الزوجة ولمدة انتقالية.
3- تحرير الوحدات الشاغرة تدريجيًا وفق ضوابط عادلة.
4- فرض قيود على إنهاء العقود في العقارات المشغولة دون توفير بدائل.
5- إنشاء صندوق دعم حكومي للمساعدة في دفع الإيجارات، يقدم إعفاءات ضريبية للملاك، ويُموّل من الدولة ومن عوائد التصالح في مخالفات البناء.

اقرأ أيضًا:

أعلى من العالمي.. "التموين": سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي

ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء