زيادة الإيرادات 144%.. وزير الإنتاج الحربي يستعرض حساب الشركات الختامي 2023- 2024

كتب- محمد سامي:

استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والنائبَين مصطفى سالم وياسر عمر، وكيلَي اللجنة: وعبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.

واستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام، والتي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144% بمعدل نمو 44% عن العام الماضي؛ حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ 9 مشروعات حربية وتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص.

واستكمل صلاح الدين: و كذا المشاركة في مشروعات تدوير وتحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية وحرارية، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة؛ مما يتيح تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، ويدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم وتلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة، كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي) بما يسهم في تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة؛ لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.

وأشاد صلاح الدين مصطفى بدور مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.

وأعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وباعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالَين العسكري والمدني.