القومي لذوي الإعاقة يكشف عن جهوده لمواجهة التحايل بملف السيارات والمعاشات

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلس في دعم وتمكين هذه الفئة الهامة من المجتمع، مشيرة إلى أنه يمثل الكيان الرسمي المنوط به الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وتعزيزها.

وأوضحت "كريم" خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، أن المجلس تأسس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ويؤول إليه كافة صلاحياته والتزاماته. وأشارت إلى أن المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف إلى تحقيق الحماية الكاملة لحقوق أصحاب الهمم التي كفلها الدستور، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الحقوق.

وشددت على أن عمل المجلس يستند إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وأن المجلس يحرص على المساهمة الفعالة في ضمان ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، تناولت الدكتورة إيمان كريم ملف العقوبات المنصوص عليها في قانون رقم 10 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بمن انتحلوا صفة ذوي الإعاقة واستغلوا ذلك في الاستيلاء على سياراتهم المعفاة من الجمارك.

ووصفت هذه القضية بأنها "متشابكة"، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمرون بـ "عصرهم الذهبي" لما يحظون به من خدمات، من بينها السيارة المعفاة التي تعتبر وسيلة انتقال وإتاحة وجهازًا تعويضيًا مستحقًا لهم.

إلا أنها لفتت إلى وجود استغلال لهذه الميزات من خلال سماسرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم إقناع الأشخاص ذوي الإعاقة ببيع خطابات الكومسيون الطبي الخاصة بالسيارات مقابل مبالغ زهيدة، مما يحرمهم في النهاية من معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائهم الشروط بعد حصولهم على خطاب السيارة.

وأكدت أن عدم الوعي لدى بعض الأشخاص ذوي الإعاقة كان يمثل مشكلة كبيرة، وأن المجلس تحرك فور رصد هذه الحالات.

وأشارت إلى أن الوصول إلى هذه "الفئات السامة" التي استغلت ضعف وعدم وعي هؤلاء الأشخاص وحرمتهم من حقوقهم كان أولوية للمجلس، مؤكدة وجود شكاوى عديدة حول حرمانهم من المعاش والسيارة.

وفيما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال، أشارت الدكتورة إيمان كريم إلى التعاون المثمر مع وزارة العدل لحماية ذوي الإعاقات البصرية عند إبرام العقود أو التعامل مع المحررات القانونية، حيث تم توفير ماكينات طباعة هذه المحررات بطريقة برايل في الشهر العقاري، مما يضمن استقلاليتهم وعدم استغلالهم.

وفيما يخص ملف استغلال سيارات ذوي الإعاقة، أوضحت أنه تم عقد حوارات مجتمعية لفهم المشكلات التي تواجه الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تداركها ووضع آليات لمنع تكرارها.

وأشارت إلى أن المجلس بصدد دراسة إمكانية إجراء تعديلات تشريعية أو تكثيف حملات التوعية لضمان تطبيق القانون لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم.