أستاذ قانون: يحق للبرلمان التصدي لمختلف تحديات الإيجارات القديمة رغم حكم "الدستورية"
كتب- نشأت علي:
وجّه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، عدة انتقادات وتحفظات على بعض مواد مشروع القانون، لا سيما مسألة تحديد حد أدنى للإيجار في المدن والقرى.
وفي كلمته خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، توجه الدكتور نايل بالشكر لمجلس النواب على دعوته للاستماع إلى آراء أساتذة القانون، معتبرًا أن ذلك "سُنة حسنة" تعكس احترام الرأي الأكاديمي في القضايا التشريعية المهمة.
وأكد "نايل"، أن قانون إيجار الأماكن هو في الأساس قانون استثنائي، إلا أن الدولة المصرية استمرت في العمل به حتى تحوّل الاستثناء إلى قاعدة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات المرتبطة بهذا النظام.
وأشار إلى أن الملكية حق مصون بموجب الدستور، وأن تحرك البرلمان لمعالجة هذه الإشكالية يُعد خطوة تُحسب له، لكنه شدد في المقابل على ضرورة ألا يُغفل المشروع البعد الاجتماعي للدولة، خاصة في ما يخص محدودي الدخل.
ومن أبرز ملاحظاته، طالب "نايل"، بالنص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، إما عن طريق التمليك أو عبر نظام الإيجار المنتهي بالتملك، باعتباره حلاً متوازنًا يراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما انتقد تضمين مشروع القانون حدًا أدنى للإيجار موحدًا على مستوى المدن والقرى، معتبرًا أن الواقع العمراني والاجتماعي في مصر متباين؛ إذ توجد مساكن في أحياء راقية وأخرى في مناطق شعبية، ما يجعل فرض حد أدنى موحد للإيجار أمرًا غير عادل ولا يعكس الفروق بين المناطق.
واختتم بالتأكيد على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024 قد تناول فقط مسألة تحديد الأجرة، لكنه لم يتطرق إلى باقي الإشكالات، مما يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التصدي لبقية التحديات المرتبطة بالإيجارات القديمة من خلال سلطته التشريعية.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
فيديو قد يعجبك:
