بين أجرة تافهة ورأي غير قانوني.. استمرار جدل الإيجار القديم بـ"إسكان النواب"

كتب- نشأت علي:

أثار الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، جدلًا واسعًا داخل اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، عندما أكد أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم الثلاثاء، حيث قال أستاذ القانون: حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم، واصفًا الأجرة الحالية بـ"التافهة"، وهو ما اعترض عليه النائب أحمد الشرقاوي، قائلًا: هذا رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًّا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وقال النائب أحمد الشرقاوي: نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية"، وهو ما اضطر إدارة الجلسة إلى رفضها مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطائه حقه في شرح وجهة نظره.

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القديم، ومجلس النواب بدوره يستمع إلى وجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن.

وقال الدكتور السيد نايل: نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة، مشددًا على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، مؤكدًا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقًا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة.

وأكد نايل أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشكلات كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيرًا إلى أن قانون إيجار الأماكن قانون استثنائي؛ لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصلًا.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، أن الملكية مصونة وفقاً للدستور، وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل، مبدياً بعض الملاحظات على مشروع القانون؛ أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك.

وانتقد نايل ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية، وبعضها موجود في أماكن شعبية.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط؛ لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشكلات الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.