أول تعليق لمدبولي على جدل اتفاقية "اقتصادية قناة السويس" مع موانئ أبو ظبي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع عقد لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة في شرق بورسعيد، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ أبو ظبي، ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن توقيع هذا العقد أثار بعض البلبلة والحديث غير الدقيق حول منح كيانات أجنبية التحكم في الممر الملاحي لقناة السويس والموانئ التابعة له.

ورد رئيس الوزراء مؤكدًا أن هيئة قناة السويس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الممر الملاحي، في حين تتولى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تنمية وتطوير المناطق المحيطة، مثل العين السخنة وشرق بورسعيد.

وأشار مدبولي إلى أن مصر لم تستفد سابقًا بالشكل الأمثل من موقع قناة السويس، حيث كانت السفن تمر فقط دون تحقيق قيمة مضافة، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعاقدات هو تنمية الأراضي المحيطة بالممر الملاحي وتحويلها إلى مراكز صناعية ولوجستية متقدمة.

وتابع رئيس الوزراء أن من بين أهم المناطق الجاري تنميتها حاليًا منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد، مؤكدًا أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لإنشاء مصانع وتشغيل العمالة المصرية، وهو ما يتحقق من خلال عقود جديدة يتم توقيعها أسبوعيًا.

وأوضح مدبولي أن العقد الموقع مؤخرًا يعتمد على نظام "المطور الصناعي"، حيث يتسلم المطور أرضًا ليس بها مرافق، ويقوم بتوصيل المرافق والبنية التحتية اللازمة، ثم يقسمها ويبني عليها المصانع والمنشآت لتشغيلها لاحقًا عبر شركات عالمية.

وأكمل رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن هناك حاليًا 14 مطورًا صناعيًا يعملون بهذا النظام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موزعين بين العين السخنة وشرق بورسعيد، مشيرًا أيضًا إلى شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية التي تطور منطقة تبلغ مساحتها نحو 16 مليون متر مربع، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى من المشروع.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح ملكية الأراضي الخاصة بالتطوير الصناعي، بل يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.

وأكد أن جميع العقود الموقعة مع المطورين الصناعيين في المنطقة الاقتصادية هي عقود حق انتفاع، بهدف تطوير الأراضي وتوسيع الأنشطة الصناعية واللوجستية في هذه المناطق.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"