الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض تهم التمرد: قرار مؤقت ولا يرتقي لانقلاب

(وكالات)

بدأت اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول، حيث واجه تهما جنائية تتعلق بالتمرد بعد أن فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة أواخر العام الماضي.

لكن يون دافع عن نفسه أمام محكمة سيئول المركزية، مؤكدًا أن ما قام به كان "إجراءً محدودًا وظرفيًا" لا يرقى بأي حال إلى محاولة انقلاب على السلطة.

و ظهر يون في المحكمة بعيدًا عن الأضواء، إذ دخل المبنى عبر مرآب سري تحت الأرض، وارتدى بدلة رسمية داكنة أثناء الجلسة التي عقدت خلف أبواب مغلقة، بعدما منعت المحكمة وسائل الإعلام من التصوير داخل القاعة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن يون أمر بنشر قوات عسكرية في مقر الجمعية الوطنية يوم 3 ديسمبر، ما اعتبرته النيابة "انتهاكًا خطيرًا للدستور ومحاولة لإسكات السلطة التشريعية بالقوة". وقد أُقيل يون رسميًا من منصبه في 4 أبريل، بعد تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزله، وموافقة المحكمة الدستورية على القرار بالإجماع.

وفي مرافعته، اعتبر الرئيس السابق أن التهم الموجهة إليه مبالغ فيها وقال: "ما جرى لا يتعدى ساعات قليلة ولم يتخلله أي عنف أو مقاومة. القصة كلها تم تضخيمها ضمن سردية سياسية".

ومع ذلك، تصر النيابة العامة على أن يون لم يكن يتصرف بعفوية، بل "اتخذ خطوات مدروسة لنزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية"، مستشهدة بتحركاته قبل إعلان الأحكام العرفية واستعداده لتعبئة الجيش.

وتُعد تهمة التمرد من أخطر الجرائم في القانون الكوري، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام.

ويعيش يون حاليا في مقر إقامته الخاص القريب من المحكمة، بعدما غادر المجمع الرئاسي عقب عزله. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهادات ضابطين عسكريين بشأن تفاصيل الأوامر التي صدرت خلال فترة إعلان الأحكام العرفية.