"تُصنع الصواريخ".. الأردن يكشف تفاصيل القبض على خلية إثارة الفوضى

وكالات

كشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن البلاد وإثارة الفوضى داخلها.

وأفاد الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، فيما شملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة.

وأشار الوزير الأردني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري أيار وحزيران عام 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.

فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل ضمن خط منفصل على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

كذلك نوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

وبين المومني أن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

في القضية الثالثة، أكد الوزير أنه 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.

وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.

أعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.