جامعة هارفارد تُقاضي إدارة الرئيس ترامب بسبب تجميد التمويل

وكالات

رفعت جامعة هارفارد الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لوقف قرار الحكومة تعليق تمويل بأكثر من ملياري دولار للجامعة.

وقال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر في بيان: "على مدى الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الاتحادية عدة إجراءات في أعقاب رفض هارفارد الامتثال لمطالبها غير القانونية"، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف: "قبل لحظات، رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة".

ومن بين الهيئات الحكومية التي ورد ذكرها في دعوى هارفارد وزارات التعليم والصحة والعدل والطاقة والخدمات العامة.

ولم تصدر إدارة ترامب أي تعليق حتى الآن.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي للحصول على سجلات جامعة هارفارد المتعلقة بالتمويل الأجنبي لمدة عقد مضى والمتعلقة ببعض العلاقات الخارجية، في أحدث تصعيد حكومي مع المؤسسة التعليمية.

وشنت إدارة ترامب حملة تعرضت للتنديد على نطاق واسع على الجامعات الأمريكية الكبيرة، منها جامعة هارفارد، بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي ومجموعة من القضايا الثقافية الخلافية الأخرى مثل حقوق المتحولين جنسيا وبرامج التنوع والمساواة والإندماج.

وهدد ترامب بحجب التمويل الاتحادي عن هذه المؤسسات بسبب هذه القضايا.

وأدان مدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بالاعتداء على حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

ويتطلب القانون الأمريكي من الجامعات الإبلاغ عن التبرعات من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار في السنة.

وفي رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر، قالت وزارة التعليم الأمريكية، إن جامعة هارفارد قدمت إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة بين عامي 2014 و2019.

وقالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في بيان: طلب السجلات هو الخطوة الأولى لإدارة ترامب لضمان عدم استغلال أو تسخير كيانات أجنبية لجامعة هارفاد، ولم تذكر الرسالة أي دليل يثبت حدوث ذلك.

وقالت هارفارد، إنها قدمت مثل هذه التقارير لعقود كجزء من امتثالها المستمر للقانون.

وأضافت: "كما هو مطلوب، تتضمن تقارير هارفارد معلومات عن الهدايا والعقود من مصادر أجنبية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار سنويا. ويشمل ذلك عقود توفير التعليم للتنفيذيين، والتدريبات الأخرى، والمنشورات الأكاديمية".

ومن بين المعلومات التي طلبت الرسالة أيضا توفيرها في غضون 30 يوما، السجلات المتعلقة بالطلاب الأجانب المطرودين التي تعود إلى نحو عقد، والأبحاث التي كان يجريها هؤلاء المطرودون، وقائمة بالباحثين الزائرين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هارفارد الذين يرتبطون بحكومات أجنبية.

وفي الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود ومنح اتحادية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي إلى هارفارد، وطالبت بفرض قيود من بينها حظر الأقنعة وإنهاء برنامج التنوع والمساواة والاحتواء، وهددت بتجريد هارفارد من وضع الإعفاء من الضرائب، وطالبت بمعلومات عن بعض حاملي التأشيرات في هارفارد مع التهديد بانتزاع صلاحية تسجيل طلاب أجانب منها.

ورفضت هارفارد عددا من المطالب قالت إنها تتنازل فيها عن السيطرة للحكومة.

وقالت إدارة ترامب على إثر ذلك إنها جمدت تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار.

وهدد ترامب الجامعات تحديدا بسبب الاحتجاجات في الحرم الجامعي على العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023.

ويصور ترامب المحتجين على أنهم يشكلون تهديدا للسياسة الخارجية الأمريكية ويعادون السامية ويتعاطفون مع حماس.

ويقول المحتجون، وبعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط خطأ بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وانتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة وبين دعم التطرف ومعاداة السامية.