معركة نتنياهو وبار تشتعل.. هل تعصف بالأمن الداخلي في إسرائيل؟

القاهرة- مصراوي:

في تطور سياسي مثير في إسرائيل، أطلق رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار حربًا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قرار إقالته من منصبه في مارس الماضي. هذه الحرب، التي وصلت إلى المحكمة العليا، تكشف عن تباين حاد بين أعلى السلطات الأمنية والتنفيذية في الدولة.

في رسالة من 8 صفحات بعث بها بار إلى المحكمة العليا، أشار إلى أنه لا يعرف الأسباب التي أدت إلى إقالته، مؤكدًا أن القرار كان مرتبطًا باعتبارات شخصية من قبل نتنياهو وليس بناءً على معايير مهنية.

وأضاف بار في رسالته أن نتنياهو طلب منه استخدام لعرقلة الاحتجاجات ضد حكومته، بالإضافة إلى طلبه رأي أمني لمنع مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة.

وأكد رئيس جهاز الشاباك، أنه رفض تقديم هذا الرأي لنتنياهو، كما رفض أن يعقد اجتماعًا غير موثق لمناقشة هذا الموضوع.

وكشف أن نتنياهو طلب منه جمع معلومات عن النشطاء المشاركين في الاحتجاجات ضد الحكومة، وقال له بشكل صريح: "إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب أن تطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا".

في المقابل، رد مكتب نتنياهو على هذه الاتهامات بتأكيد أن إفادة بار للمحكمة كانت "قائمة على الكذب"، مؤكدًا أنه سيكشف الحقيقة بالتفصيل في وقت لاحق.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه كان يسعى لمنع بار من تقديم إفادة مكتوبة للمحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وعلى خلفية هذه الخلافات، قررت حكومة نتنياهو في 20 مارس إقالة بار من منصبه، وهو قرار لم يتم تنفيذه بسبب أمر من المحكمة العليا بتجميد الإقالة لحين النظر في التماسات المعارضة ضد هذا القرار.

بينما يعزز بار قضيته في المحكمة، انطلقت موجة من الانتقادات من قبل المعارضة الإسرائيلية، التي رأت في تصرفات نتنياهو تهديدًا للأمن الوطني وللديمقراطية الإسرائيلية.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في فيديو مسجل إن إفادات بار تظهر أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويجب أن يرحل من منصبه.

وأشار إلى أن نتنياهو حاول استخدام جهاز الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، وهو ما وصفه بتفكيك الديمقراطية.

من جانبه، وصف رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير جولان ما حدث بأنه ليس مجرد تحذير، بل لائحة اتهام خطيرة ضد الحكومة الحالية.

وقال جولان إن نتنياهو فاشل سياسيًا وأمنيًا، محاولًا استخدام الشاباك للبقاء في السلطة على حساب الديمقراطية وسيادة القانون، مضيفًا أن ما يحدث يشكل انقلابًا سلطويًا فعليًا، ويجب على نتنياهو الرحيل الآن.

كما ترتبط الخلافات بين نتنياهو وبار أيضًا بتداعيات الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023. بعد هذه الهجمات، نشبت خلافات بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك حول نتائج التحقيقات في هذه الأحداث، والتي أثرت بشكل كبير على القرار الذي اتخذته الحكومة بإقالة بار.