فرنسا: نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة في قضية "التآمر" في تونس

(د ب أ)

انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاربعاء الأحكام المشددة التي صدرت عن القضاء التونسي ضد المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت السبت الماضي أحكاما مشددة بالسجن ضد نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و 66 عاما.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الفرنسية "علمنا بقلق صدور أحكام مشددة من المحكمة الابتدائية ضد العديد من الأشخاص المتهمين بالتآمر على أمن الدولة من بينهم رعايا فرنسيين في أعقاب جلسة المحاكمة ليوم 18 أبريل".

وتابعت "نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة".

ويُلاحق المتهمون الموقوفين منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.

وتقول المعارضة إن التهم "سياسية" ومفتعلة وتفتقد إلى أدلة قانونية.

وقالت الخارجية الفرنسية "تلتزم فرنسا، في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، وبنظام قضائي مستقل، وبحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع".

وتابعت في بيانها "إن دولة القانون في كل مكان، هي الضمانة لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة".