شبكة "تبادل زوجات" تثير الجدل في العراق: ضبط 27 رجلا وامرأة وتحرك عاجل من السلطات

وكالات

أثار إعلان السلطات العراقية عن اعتقال 27 شخصًا بتهمة ممارسة "تبادل الأزواج" في محافظة البصرة موجة من الجدل والغضب الشعبي، وسط مطالبات بتشريع قانوني صارم يجرم هذه الممارسات.

ونفذت الأجهزة الأمنية العراقية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني منتصف مايو الجاري، سلسلة مداهمات في مناطق متفرقة من البصرة، أسفرت عن توقيف 27 شخصًا من أزواج وزوجات، بعضهم من محافظات أخرى قدموا إلى البصرة لهذا الغرض، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وأقر المجلس القضائي الأعلى بتزايد هذه الحالات في الفترة الأخيرة، وأعلن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والأمن الوطني والسلطة القضائية، لصياغة توصيات عاجلة تهدف إلى تشديد العقوبات، لا سيما ضد من يروج لتبادل الأزواج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم تصنيف السلطات لهذه الممارسات ضمن "الشذوذ الجنسي" و"مظاهر البغاء"، إلا أن القانون العراقي لا يتضمن حتى الآن نصًا صريحًا يجرّم تبادل الزوجات.

وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، إلى ضرورة "تحرك تشريعي سريع لسد هذه الثغرة"، مشددًا على أهمية إصدار تشريعات واضحة تضمن ردعًا فعالًا.

وقوبلت الواقعة باستنكار واسع من أهالي البصرة، الذين اعتبروها "جريمة دخيلة على القيم الإسلامية"، مطالبين بفرض أقصى العقوبات على المتورطين.

ودعا رجال دين وحقوقيون إلى تعزيز الوعي الأسري، محذرين من أن غياب الرقابة الاجتماعية والتدهور الاقتصادي يسهمان في انتشار مثل هذه الظواهر.

ووفقًا لمفوضية حقوق الإنسان، فإن من أبرز العوامل التي تُفسر لجوء بعض العائلات إلى مثل هذه الممارسات، تراجع منظومة القيم الاجتماعية، وغياب الرقابة الرسمية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة القضائية توصياتها إلى مجلس النواب قريبًا، بهدف سنّ قانون يجرّم هذه الممارسات بشكل مباشر، مع تحديد العقوبات اللازمة.

ويعول حقوقيون على تعاون الجهات الأمنية والقضائية والدينية والمجتمعية في مواجهة الظاهرة، من خلال التشريعات والحملات التوعوية، وتفعيل دور العشائر والمجالس المحلية.