ألمانيا تمنع 739 شخصًا من دخول أراضيها خلال أسبوع

(د ب أ)

منذ تشديد الضوابط الرقابية على الحدود البرية الألمانية قبل أسبوع، ارتفع عدد حالات الإبعاد بنسبة تقارب النصف، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت.

وحسب تصريحات الوزير، ردت الشرطة الاتحادية خلال الأيام السبعة الماضية 739 شخصًا من على الحدود من حيث جاءوا، بحسب ما قاله دوبرينت خلال زيارته لنقطة التفتيش على الطريق السريع ايه 93 على الحدود بين ولاية بافاريا الألمانية والنمسا، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 45% مقارنة بالأسبوع السابق (511 حالة إبعاد).

وقال دوبرينت المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن من بين الأشخاص الذين تمت إعادتهم كان هناك أيضًا طالبو لجوء؛ إذ عبّر 51 شخصًا عن رغبتهم في تقديم طلب لجوء، وذكر أن 32 من هؤلاء تم رفض دخولهم وإعادتهم من الحدود.

وكان دوبرينت أمر يوم الأربعاء قبل الماضي – بعد ساعات فقط من توليه منصبه كوزير للداخلية – بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود. وفي الوقت نفسه، أمر بأن يتم إرجاع طالبي اللجوء أيضًا عند الحدود، غير أن هذا الإجراء لا يشمل النساء الحوامل، والأطفال، وغيرهم من الفئات الضعيفة.

وقبل ذلك، كان يُعاد فقط الأشخاص الذين لا يقدمون طلب لجوء، وكذلك الأجانب الخاضعون لحظر دخول مؤقت، مثل من تم ترحيلهم سابقًا.

ويُشترط لتنفيذ قرارات الإرجاع أن تُجرى عمليات التفتيش مباشرة على الحدود. وكانت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر أمرت تدريجيًا بفرض عمليات التفتيش هذه على جميع قطاعات الحدود (ألمانيا لها حدود مع تسع دول).

وتُنفَّذ السلطات الألمانية هذه الضوابط الرقابية على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015.