المحكمة العليا تدرس ما إذا كانت ستسمح بتطبيق قيود ترامب على حق المواطنة بالولادة

(أ ب)

تدرس المحكمة العليا اليوم الخميس ما إذا كانت ستسمح بتطبيق القيود التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حق المواطنة بالولادة مؤقتا في معظم البلاد، حتى إذا تبين في نهاية المطاف أنها تنتهك الدستور.

واستمع القضاة إلى الدفوع الواردة في المناشدات الطارئة لإدارة ترامب بسبب أوامر محاكم من درجة أدنى أبقت تعليق القيود على المواطنة في أنحاء شتى من البلاد.

وظهرت الأوامر القضائية على مستوى البلاد، أو العالمية، كتحقق مهم من جهود ترامب لتجديد الحكومة وإحباط متنام إزاء الرئيس الجمهوري وحلفائه.

وأصدر القضاة 40 أمرا قضائيا على مستوى البلاد منذ بدأ ترامب ولايته الثانية في يناير، وفقا لما قال المحامي العام دي. جون ساور للمحكمة في بداية أكثر من ساعتين من النقاشات.

يشار إلى أن حق المواطنة بالولادة من بين عدة قضايا، يتعلق العديد منها بالهجرة، التي طلبت الإدارة من المحكمة أن تنظر فيها بصورة عاجلة، بعدما عملت محاكم من درجة أدنى على إبطاء أجندة الرئيس.