المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يحذر حماس من القيام بأعمال تمس الأمن القومي اللبناني

بيروت- (د ب أ)

عقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الجمعة، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس لبنان جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام ورؤساء الأجهزة الأمنية والوزراء المعنيين ورفع توصية لمجلس الوزراء تحذر حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمس الأمن القومي اللبناني.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أنه "بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء، تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأخذ المجلس "علما ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه"، بحسب البيان.

وعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في لبنان، خلال الاجتماع " تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم".

وأكد الرئيس اللبناني، بحسب البيان على "ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر".

وطلب عون من الوزراء المعنيين "رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي".

ولفت الرئيس عون "إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات."

وتطرق الرئيس اللبناني "إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا"، مشددا على "ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما فيما يتعلق بأزمة النازحين السوريين".

وقدم الرئيس عون عرضاً موجزاً "عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة".

من جهته، شدد رئيس الحكومة اللبنانية "على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لحماس أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي"، معتبرا أن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وشدد سلام على أهمية إنجاز الاستحقاق الدستوري المتعلّق بالانتخابات البلدية بعد تسع سنوات، مؤكدًا "حيادية الحكومة وأجهزتها".

وأعرب "عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها".