أمين الفتوى يوضح حكم التأمين على الحياة وفوائد البنوك.. هل فيهما شبهة ربا؟

كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التأمين على الحياة، وإيداع الأموال بالبنوك والانتفاع فوائدها، وهل هي حلال ام بها شبهة ربا محرم شرعًا.

وعن التأمين التجاري، أكد أمين الفتوى أنه ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه، ومِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وأوضح ربيع أنه ليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.

أما مسألة فوائد البنوك، فيقول ربيع في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن استحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وختم ربيع فتواه قائلًا: الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.

اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك

أمين الفتوى: إعطاء الصدقات لهؤلاء أولى من المتسولين في الشوارع (فيديو)

بالفيديو| أمين الفتوى: كسر خواطر الناس ولو بالمِزاح حرام شرعًا