جبران أمام مؤتمر العمل العربي: حريصون على الاستثمار في البشر وتوفير حياة كريمة للجميع

كتب- أحمد السعداوي:

قال محمد جبران، وزير العمل، في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي، اليوم الأحد، ألقتها نيابةً عنه رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، إن مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ خصوصًا قضايا العمل.

وأوضح جبران أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تنتهج الآن سياسة التنويع الاقتصادي والصناعي؛ لمواجهة الأزمات العالمية من خلال المشروعات الوطنية العملاقة في كل المجالات، فأصبح لديها اقتصاد يقود قاطرة التنمية من خلال جهود حثيثة وعمل جاد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات من العمل والإصلاح بفضل الإرادة السياسية.

وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق لخدمة هذه الأهداف التنموية من خلال صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع كل الشركاء الدوليين والمحليين، في ظل وجود بنية تشريعية تحقق التوازن والعدالة في علاقة العمل بين طرفَي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، مستشهدًا بموافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة، على مشروع قانون العمل، مُراعيًا معايير العمل الدولية، والأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة.

وتابع جبران: وتستعد الوزارة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن، وجميعها إجراءات لصالح بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها أيضًا الكوادر المدربة والماهرة التي تلبي كل احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، في إطار تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل" بالتعاون مع القطاع الخاص.

ونوه الوزير بأن الدولة تعمل على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية لكل المواطنين، بمبادرات رئاسية، وبرامج للحماية والدعم؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في جلسات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية -إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية- والذي يشارك فيه 18 وزير عمل عربي، وبحضور 440 مشاركًا من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

وقال الوزير: "نلتقي اليوم في أعمال الدورة الواحدة والخمسين لمؤتمر العمل العربي في ظروف عربية وإقليمية ودولية مليئة بالتحديات؛ مما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضمونًا واقعيًّا يعتمد على أسس صلبة وقوية؛ تُمكنه من مواجهة التحديات الدولية الراهنة.. وهنا يسرني أن أعُرب لفايز المُطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد وتفانيه في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة.. ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة إلى الدكتور محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية على انتخابه رئيسًا لهذه الدورة، متمنيًا له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا..".

وأضاف جبران: إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، في ما بين دولنا العربية، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعًا، وداعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي؛ في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وتنوعًا، وانفتاحًا على العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في "جمهورية جديدة" يُرسي قواعدها الرئيس السيسي، في مناخ استثماري مُتميز، يشهد به العالم أجمع.

وقال الوزير بشأن تقرير المدير العام: "لقد اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والذي يأتي بعنوان (التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية.. الاقتصادات الواعدة في الدول العربية"، والذي يستعرض أهمية التنويع الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد ضرورة الإصلاح الهيكلي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وهي رسالة مهمة لتكثيف الجهود بيننا من أجل صياغة استراتيجيات متنوعة تستند إلى رؤية متكاملة، للاستفادة من الموارد المتاحة، وتُعزز الابتكار والإنتاجية في مختلف القطاعات..

وأضاف جبران: نؤكد دعمنا كل توصيات تقرير المدير العام، خصوصًا تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وما يتضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع، وأهمية تطوير رأس المال البشري، والشراكة بين القطاعَين العام والخاص في دعم التحولات الاقتصادية، وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج؛ لضمان انتقال عادل ومستدام نحو الاقتصادات الواعدة.

وقال الوزير بشأن القضية الفلسطينية: إن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع أشقائها العرب وكل الفاعلين الدوليين؛ لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتؤكد أهمية بدء عملية التعافي المبكر والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وترفض رفضًا قاطعًا أي مقترح من شأنه تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا أمام أي تهديدات للأمن القومي لدول المنطقة.. وإذ أؤكد أن مصر شعبًا وحكومة لن تألو جهداً وستواصل الدعم اللا محدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول إلى اتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربي، ونشدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية..

وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى مدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جُهد في التحضير الجيد لهذه الدورة، متمنيًا نجاح هذا المؤتمر، وللحضور بطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.