ماكرون: الأوكرانيون يدركون أنهم لن يتمكنوا من استعادة كل أراضيهم

وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الأوكرانيين يدركون أنهم لن يتمكنوا من استعادة كلّ اراضيهم عندما تنتهي الحرب بينهم وبين روسيا.

وشدد ماكرون على أن كييف لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي بسبب عدم وجود توافق في الآراء بشأن هذه القضية.

وقال الرئيس الفرنسي: "يجب أن تنتهي الحرب ويتعين على أوكرانيا أن تكون في أفضل وضع ممكن للدخول في مفاوضات من شأنها أن تسمح بمعالجة مسألة الأراضي".

وتابع: "حتى الأوكرانيون أنفسهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من استعادة كل ما تم الاستيلاء عليه منذ العام 2014 من قبل روسيا".

ولم يحدد ماكرون المناطق التي يستبعد أن تستعيد كييف السيطرة عليها، بحسب الغد.

ويحتل الجيش الروسي حاليا نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، وقد أعلنت موسكو ضمّ 4 مناطق أوكرانية تقع في جنوب جارتها وشرقها، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها في 2014.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب حلفاء بلاده الغربيين بعدم إهداء أي أراض أوكرانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، في وقت يبدو فيه أنّ واشنطن تفكر في الاعتراف بالمناطق التي تحتلّها موسكو.

وبهذا الشأن، أكد ماكرون، أنه لطالما قلت إن الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للدخول في المفاوضات.

ودافع الرئيس الفرنسي عن هدف التوصل إلى وقف إطلاق النار الآن، قبل كل شيء، لأن هناك آلاف القتلى يوميا وأكثر فأكثر من المدنيّين.

وأضاف: "لا يمكننا ترك أوكرانيا لمصيرها، بما أنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، فإنّنا نقترح إرسال قوات طمأنة".

وأوضح: "أن هذا يعني أنّ كلّ الحلفاء مستعدون - وهذا هو حال البريطانيين والفرنسيين وبعض الدول الأخرى - لنشر قوات تتمركز بعيدا عن خط الجبهة، في مواقع رئيسية، للقيام بعمليات مشتركة وإظهار تضامننا في القيام بذلك".

تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وجود إرادة لفرض عقوبات على روسيا إذا لم تحترم وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا خصوصا إلى عقوبات ثانوية على وسطاء في الخدمات المالية أو القطاع النفطي.

كانت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، بالتعاون مع الولايات المتحدة، قد وجّهوا السبت إنذارا إلى موسكو للقبول بوقف إطلاق نار "كامل وغير مشروط" لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، وإلا فإن روسيا ستتعرض لعقوبات جديدة "هائلة".

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 16 حزمة من العقوبات على روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ومن المتوقع اعتماد الحزمة الـ17 الثلاثاء المقبل.

حاليا تستثني هذه العقوبات على نحو كبير القطاعين المالي والنفطي.

ويدرس الأوروبيون حاليا فرض عقوبات على مزيد من البنوك التي لم تُستبعد بعد من شبكة سويفت الناظمة للغالبية العظمى من التعاملات المالية على مستوى العالم.

ويسعون بذلك إلى استهداف المؤسسات المالية في دول ثالثة، خصوصا في آسيا، سمحت بالالتفاف على عقوبات مفروضة.

وفي قطاع النفط، المطروح هو معاقبة شركات النفط الكبرى الروسية بهدف إجبار موسكو على بيع نفطها بأسعار مخفّضة لحرمانها من موارد مالية أساسية.

وإعداد هذه العقوبات التي تؤثر على هذين القطاعين سيستغرق أسابيع عدة، وفقا لمصدر دبلوماسي أوروبي.

وردا على سؤال حول مصادرة أصول روسية مجمّدة، شدّد الرئيس الفرنسي خلال المقابلة على عدم وجود "إطار قانوني" لاستخدامها، معتبرا أن ذلك ليس "حلا جيدا".

وذكّر ماكرون أيضا بأن العائدات عن هذه الأصول المجمّدة "استخدمت بالفعل" لتمويل دعم أوكرانيا.

واعتبر أنه يتعين استخدامها مجددا لإعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.