خبير تربوي: قضايا الاعتداء على الأطفال تكشف الحاجة لحلول تربوية بجانب الإجراءات القانونية

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن معالجة قضايا الاعتداء على الأطفال لا يمكن أن تقتصر على تطبيق القانون فقط، بل يجب أن يصاحبها تحرك تربوي وعلاجي متكامل.

وأوضح أن القانون وحده لا يمنع وقوع الجريمة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تربوية موازية لتكون بمثابة وقاية مجتمعية حقيقية.

وأضاف الدكتور حجازي أنه كما هو الحال في جريمة الغش، فإن الاكتفاء بالتفتيش والعقوبات لا يكفي، بل يجب العمل على علاج جذور المشكلة تربويًا داخل الأسرة والمدرسة.

التواصل الأسري والمتابعة المستمرة ضرورة ملحة

شدد حجازي على أهمية متابعة الأطفال بشكل دائم وفتح قنوات حوار أسرية قائمة على الهدوء والثقة، موضحًا أن غياب التواصل بين الوالدين وأبنائهم قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف حوادث الاعتداء، ما يمثل كارثة حقيقية، ويؤكد غياب الرقابة أو ضعف العلاقة بين الطرفين.

دور المدرسة في التوعية والحماية

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية مطالَبة بدور فاعل في حماية الأطفال، وذلك من خلال توعية الطلاب بحقوقهم، وتوفير قنوات اتصال آمنة بين المعلمين والتلاميذ، بالإضافة إلى تدريبهم على حماية خصوصية أجسادهم وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عند تعرضهم لأي انتهاك.

إجراءات وقائية مطلوبة داخل المدارس

وأوضح حجازي ضرورة منع أي اختلاء بين العاملين والطلاب في أماكن مغلقة لأي سبب، مع ضرورة وجود كاميرات مراقبة في جميع أرجاء المدرسة وتفعيل الإشراف التربوي بشكل صارم.

كما نوه إلى خطورة نقص أعداد المعلمين داخل المدارس، حيث يؤدي ذلك إلى تقليص قدرة المدرسة على أداء دورها الرقابي والتربوي، لافتًا إلى أن الأعباء الزائدة على المعلمين تعيقهم عن القيام بدورهم الأساسي في حماية الطلاب.

صلاحيات أكبر لمديري المدارس وأهمية الأخصائي النفسي

طالب الدكتور حجازي بتمكين مديري المدارس من اتخاذ إجراءات حاسمة في المشكلات التي تقع داخل المدارس، ومنحهم الصلاحيات الكافية دون تحميلهم المسؤولية إلا إذا ثبت تقصيرهم في أداء دورهم أو تسببهم المباشر في المشكلة. كما شدد على أهمية عودة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للمدارس، وتنفيذ ورش عمل وأنشطة مستمرة لمواجهة ظاهرة العنف والتحرش.

دعوة للثبات الانفعالي واحترام مسار التحقيقات

وفي ختام تصريحاته، أكد حجازي أن المجتمع ليس جهة تحقيق أو إصدار أحكام، مشددًا على أهمية التحلي بالصبر والثقة في مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وانتظار نتائج التحقيقات دون التسرع في إصدار الأحكام المسبقة، حفاظًا على نزاهة العدالة